ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين استئناف المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل، وبين احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
واعتبر عراقجي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، أن المضي في المسارين السياسي والقضائي بالتزامن قد يؤدي إلى “تسريع مسار سجن نتنياهو”، محذراً من أن السماح بتعطيل الجهود الدبلوماسية الراهنة ستكون له تداعيات واسعة النطاق.
يُشير هذا الربط الإيراني بين الملفات الإسرائيلية الداخلية واستقرار المنطقة، إلى محاولة طهران استغلال “الأزمات الداخلية” في إسرائيل كأداة ضغط دولية، حيث تسعى الدبلوماسية الإيرانية للإيحاء بأن استمرار الحرب هو “مصلحة شخصية” لنتنياهو للهروب من المحاكمة.
كما تحاول طهران دفع واشنطن لرفع الغطاء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، من خلال وضع الولايات المتحدة أمام خيار حماية اقتصادها أو الاستمرار في دعم سياسات نتنياهو، معتبرة أن تقويض المسار الدبلوماسي سيحمل كلفة اقتصادية وسياسية باهظة للإدارة الأمريكية وحلفائها.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع القصف الإسرائيلي للبنان والذي كاد أن يفسد مسار “هدنة الأسبوعين”، وسط صراعات قضائية ممتدة يواجهها نتنياهو في ملفات فساد قديمة استؤنفت تزامناً مع أوج التصعيد العسكري في مارس الماضي.
وبحسب مراقبون يهرب نتنياهو من وضعه القضائي المأزوم بالمزيد من المغامرات العسكرية، وهو ما دفع عراقجي للتشديد اليوم الخميس على أن التمسك بالخيار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لمنع نتنياهو من “المقامرة” بمقدرات المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء.
تتطلع القوى الإقليمية لرؤية مدى تأثير الضغوط الداخلية الإسرائيلية على قرار وقف إطلاق النار؛ فإما أن تنجح التقاطعات الدولية والقضائية في لجم التوجهات العسكرية لنتنياهو وتثبيت التهدئة الشاملة، أو أن يختار الأخير التصعيد الميداني كاستراتيجية دفاعية أخيرة، مما قد يغلق الباب نهائياً أمام مسار “إسلام آباد” ويضع المنطقة أمام سيناريوهات صدام مفتوح لا يمكن التنبؤ بنهايته.
