تتجه الأزمة السياسية المتصاعدة في السنغال إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما أعلن رئيس البرلمان السنغالي “مالك نداي استقالته”، بعد أيام فقط من إقالة رئيس الوزراء “عثمان سونكو” وحل الحكومة، في تطور يعكس اتساع الانقسام داخل معسكر السلطة الذي وصل إلى الحكم قبل عام واحد فقط.
وجاءت استقالة “نداي” عقب اجتماع عاجل لمكتب الجمعية الوطنية، حيث قال في بيان إن قراره يأتي تغليبًا للمصلحة الوطنية في ظل الظروف السياسية الحالية، مؤكدًا أن المسؤولية تقتضي تقديم الحكمة والمصلحة العليا للأمة.
ويعد “نداي” أحد أبرز المقربين من سونكو، كما صعد إلى رئاسة البرلمان بعد فوز حزب “باستيف” الحاكم بأغلبية واسعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو ما جعل استقالته تقرأ سياسيًا باعتبارها خطوة مرتبطة مباشرة بإعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل السلطة.
وتأتي هذه التطورات بعد القرار المفاجئ للرئيس “باسيرو ديوماي فاي” بإقالة “سونكو” من رئاسة الحكومة، في خطوة كشفت عن انهيار التحالف السياسي الذي جمع الرجلين منذ سنوات وقادهما معًا إلى إسقاط النظام السابق والوصول إلى الحكم.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الخلافات داخل السلطة بشأن إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية، خاصة مع دخول السنغال مرحلة مالية حساسة تتعلق بالديون والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التنافس المتزايد على إدارة المرحلة المقبلة داخل الحزب الحاكم.
لكن التطور الأبرز تمثل في موافقة مكتب البرلمان، بالتزامن مع قبول استقالة نداي، على إعادة “سونكو” إلى عضوية الجمعية الوطنية، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن إمكانية ترشيحه لرئاسة البرلمان خلال الجلسة المرتقبة في 26 مايو.
