أدانت مصر، اليوم الخميس، بأشد العبارات إقدام “إقليم أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” له في مدينة القدس المحتلة، واصفة الخطوة بأنها غير قانونية ومرفوضة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة باعتبار القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات لتغيير وضعها تعد باطلة ولاغية.
كما شدد البيان على رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني، مجدداً في الوقت ذاته دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي تحركات تنتقص من سيادتها.
يعكس هذا الموقف المصري الحاسم تجاه خطوة “أرض الصومال” خطورة البعد الأمني لهذا الملف وتأثيره على الأمن القومي المصري في منطقة القرن الإفريقي.
فمن جهة، تعيد القاهرة تأكيد ثوابتها الدبلوماسية التاريخية برفض أي شرعنة دولية للاحتلال في القدس، مستخدمة لغة قانونية حاسمة لقطع الطريق أمام أي كيانات غير معترف بها دولياً لتوظيف الملف الفلسطيني كبوابة للحصول على اعتراف سياسي.
ومن جهة أخرى، يمثل الشق الثاني من البيان، والمتعلق بالدعم المطلق لسيادة مقديشو، رسالة سياسية مباشرة موجهة إلى الأطراف الإقليمية التي تحاول تفكيك الدولة الصومالية أو اقتطاع أجزاء منها؛ وهي مقاربة تعكس رغبة مصر في محاصرة النفوذ المتنامي لخصومها الإقليميين في حوض النيل والقرن الإفريقي عبر تمكين الحكومة المركزية في الصومال والتمسك بالقانون الدولي كحائط صد ضد الترتيبات الأحادية.
