حصدت حركة “الجيل من أجل الحداثة والتنمية” الداعمة للرئيس الغيني “مامادي دومبويا” الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت مؤخراً، وسط غياب تام لأحزاب المعارضة الرئيسية المنحلة، واتهامات من منظمات مراقبة وأحزاب مشاركة بوقوع تجاوزات إجرائية وحالات ضغط وفساد.
وأظهرت النتائج المؤقتة فوز الحركة الحاكمة بـ 93 مقعداً من أصل 147 مقعداً في الجمعية الوطنية، فيما حصلت خمسة أحزاب متحالفة معها على 34 مقعداً، مما يمنح المعسكر الرئاسي وحلفاءه قبضة شبه كاملة على البرلمان بنحو 127 مقعداً، وفقاً لوكالة “رويترز”.
حافظت الحركة الحاكمة على صدارتها في النتائج المعلنة تباعاً بحسب منصات محلية، في حين سجلت البيانات الرسمية نسبة مشاركة بلغت نحو 53% في الاقتراع التشريعي و58% في البلدي.
من جانبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإقبال الفعلي بدا ضعيفاً في العاصمة كوناكري ومدينة لابي، نظراً لتزامن الانتخابات مع عطلة عيد الأضحى.
ويعكس هذا الاكتساح المريح للمعسكر الرئاسي توجهاً حثيثاً من السلطة الانتقالية في غينيا لإحكام قبضتها السياسية والمؤسسية على مفاصل الدولة، مستغلة هندسة المشهد السياسي الجديد وغياب المنافسين التقليديين لتمرير أجندتها التشريعية دون معارضة تذكر.
كما أن التباين بين الأرقام الرسمية للمشاركة والمشاهدات الميدانية لضعف الإقبال يشير إلى حالة من الانكفاء الشعبي أو الفتور تجاه عملية انتخابية باتت نتائجها محسومة سلفاً، مما يضع المؤسسات التشريعية الجديدة أمام تحدي انتزاع الاعتراف والشرعية داخلياً ودولياً، وينذر بتعميق الانسداد السياسي في ظل غياب قنوات التعبير السلمي والتداول الفعلي للسلطة.
