حثت نيجيريا حكومة جنوب إفريقيا على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف الهجمات العنصرية التي تستهدف النيجيريين وغيرهم من المهاجرين الأفارقة، محذرة من أن استمرار أعمال العنف يهدد العلاقات الثنائية ويثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على حماية الأجانب.
وجاءت المطالب النيجيرية خلال محادثات عُقدت في العاصمة أبوجا بين مسؤولين نيجيريين ووفد من جنوب إفريقيا برئاسة وزير العلاقات الدولية والمبعوث الخاص، رونالد لامولا.
وقال وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية، سولا إنيكانولايي، إن الرئيس بولا تينوبو وجّه بعقد الاجتماع لبحث ما وصفه بـ”الهجمات العنصرية المستمرة” التي تستهدف النيجيريين وغيرهم من المهاجرين الأفارقة في جنوب إفريقيا.
وأوضح أن الحكومة النيجيرية رصدت نمطًا مقلقًا من أعمال العنف ضد الأجانب يعود إلى عام 1995، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 98 نيجيريًا في هجمات استهدفت أجانب منذ عام 2022.
وأضاف أن الاعتداءات لم تقتصر على أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم، بل شملت أيضًا نيجيريين يقيمون بصورة قانونية، لافتًا إلى أن السلطات النيجيرية وثقت حالات بدت فيها الشرطة مترددة في التدخل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات بحماية الرعايا الأجانب.
وأكد إنيكانولايي أن بلاده لا تتسامح مع أي أنشطة إجرامية قد يرتكبها مواطنوها في الخارج، لكنه شدد على ضرورة إخضاع المشتبه بهم للإجراءات القانونية، بدلاً من اللجوء إلى أعمال العنف أو العدالة خارج إطار القانون.
من جانبه، أكد وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، أن حكومة الرئيس سيريل رامافوزا ترفض بشكل قاطع كراهية الأجانب والعنصرية والتمييز، مشددًا على التزامها بحماية جميع المقيمين على أراضيها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المهاجرين في جنوب إفريقيا، حيث شهدت الأشهر الأخيرة أعمال عنف ونهب استهدفت متاجر مملوكة لأجانب، وسط اتهامات من بعض الجماعات المحلية للمهاجرين بالتسبب في تفاقم مشكلات الجريمة والبطالة.
وبحسب مسؤولين نيجيريين، تم إجلاء ما لا يقل عن 1490 مواطنًا نيجيريًا من جنوب إفريقيا منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين البلدين.
