أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة التوتر في اليمن، مطلعين على المخاطر الناجمة عن الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وتعطل مسار السلام والتسوية السياسية.
وأدان المجلس في بيان رسمي الهبوط غير المصرح به لطائرات في مطاري صنعاء والحديدة خلال شهر يوليو الماضي دون موافقة الحكومة الشرعية، معتبراً إياه خرقاً صريحاً لقواعد الطيران المدني والسيادة الوطنية.
كما أدان الاستهدافات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد الأراضي السعودية والسفن التجارية في الممرات البحرية، مجدداً التزامه بفرص حظر توريد الأسلحة وفق القرار 2216، وضرورة التنسيق المسبق لكافة الرحلات الجوية الإنسانية والمدنية عبر السلطات الرسمية.
ودعا بيان مجلس الأمن الحوثيين إلى وقف كافة أشكال التصعيد والعودة إلى قنوات الحوار المعتمدة، معرباً عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي هانس جروندبرج للتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة المرجعيات الدولية والمتوافق عليها.
يسلط بيان مجلس الأمن الضوء على خطورة الالتفاف على الشرعية اليمنية وتجاهل الأطر الدولية المنظمة لحركة الملاحة الجوية والبحرية، حيث تُشكل هذه التجاوزات تهديداً مباشراً للهدنة الهشة ومكتسبات التفاوض السابقة.
كما يعكس التغليظ الدولي ضد الهجمات العسكرية الحوثية إدراكاً حثيثاً لأن الاستقرار الملاحي والتجاري في المنطقة يرتبط بشكل وثيق بالسيادة اليمنية الموحدة؛ إذ إن استمرار العمليات الأحاذية لا يعطل جهود المبعوث الأممي فحسب، بل يهدد بتدحرج التصعيد الإقليمي وتقويض مقومات السلام الشامل.
