كشفت وثيقة صادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي عن دراسة خيارات استراتيجية لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبناني، تهدف إلى تخفيف الأعباء الأمنية عن كاهل الجيش اللبناني، لتمكينه من تركيز جهوده على مهامه الدفاعية الأساسية، وفي مقدمتها ملف “نزع سلاح حزب الله”.
وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، من المقرر طرح الوثيقة للنقاش خلال اجتماع رفيع المستوى يجمع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسيل بمنتصف ديسمبر الحالي، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي عبر “بعثة استطلاع” مطلع عام 2026 إلى رسم خارطة طريق لدعم قوى الأمن الداخلي، لضمان عدم حدوث فراغ أمني في المناطق الحضرية والريفية والحدود البرية مع سوريا.
تتزامن خطة الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) من نهاية مهمتها بحلول أواخر عام 2026. إذ تستعد الأمم المتحدة لوضع خطة انتقالية في يونيو 2026 لمعالجة المخاطر الأمنية الناجمة عن الانسحاب التدريجي لليونيفيل.
تعكس الوثيقة الأوروبية رغبة دولية في إعادة صياغة دور المؤسسات الأمنية اللبنانية؛ لتخفيف اعتماد الدولة الكلي على الجيش في ضبط الأمن الداخلي، وبالتالي تبقى أمام الجيش فرصة التفرغ لضبط السلاح غير الشرعي وحماية الحدود، وخاصة سلاح حزب الله.
على الصعيد الداخلي اللبناني، يحذر كثيرون من تدخل الجيش في هذا الملف الشائك، إذ أن تفرغ الجيش لنزع السلاح يشكل حساسية سياسية بالغة وربما مواجهة عسكرية مع حزب الله، أما على الصعيد الخارجي، تسعى أوروبا لتأمين الحدود مع سوريا وإسرائيل،مما يضع لبنان أمام اختباراً حقيقياً لمدى قدرة مؤسساته العسكرية على الحفاظ على الاستقرار في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”.
