وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على حركة تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شملت تغيير 13 حقيبة وزارية، إلى جانب استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وتعيين أربعة نواب وزراء.
وجاءت الموافقة بعد مشاورات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة بشأن الأسماء المقترحة وأولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي الأسماء المرشحة قبل تصويت المجلس بالموافقة عليها.
وتضمن التعديل اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الإبقاء على خالد عبد الغفار وزيراً للصحة فقط، بعد أن كان يجمع بين المنصب والوزارة، وكذلك الإبقاء على كامل الوزير وزيراً للنقل بعد فصل حقيبة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية عنه.
وشملت الأسماء الجديدة: محمد فريد وزيراً للاستثمار، عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، جيهان زكي وزيرة للثقافة، أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، حسن الرداد وزيراً للعمل، جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.
كما تضمن التعديل عودة وزارة الإعلام بتعيين ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير، وهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وشمل التعديل تعيين أربعة نواب وزراء، هم السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، ومحمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وقال رئيس مجلس النواب إن التعديل «يحقق طموحات الشعب المصري» ويهدف إلى «الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي». ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الأربعاء، بعد اعتماد البرلمان للتغيير الحكومي.
وكانت الرئاسة المصرية قد أكدت أن السيسي شدد خلال مشاوراته مع رئيس الحكومة على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف تتعلق بالأمن القومي، والسياسة الخارجية،والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، بما يتسق مع دوافع إجراء التعديل الوزاري.
