يبدو أن مستقبل انتشار القوات الرواندية في إقليم كابو ديلجادو شمال موزمبيق بات محل شك، بعدما ربطت كيغالي استمرار مهمتها العسكرية بالحصول على تمويل مستقر من الاتحاد الأوروبي، ملوّحة بسحب قواتها اعتبارًا من مايو المقبل.
وكان الرئيس بول كاجامي قد هدد بإنهاء الوجود العسكري في المنطقة التي تشهد تمردًا مسلحًا، في خطوة تُفسَّر على أنها أداة ضغط على بروكسل لضمان دعم مالي طويل الأجل.
وتواجه المهمة العسكرية خطر التوقف، في ظل تقارير عن احتمال تقليص أو وقف التمويل الأوروبي، الذي بلغ نحو 46 مليون دولار منذ عام 2022، وهو أقل بكثير من التكاليف التي تتحملها رواندا.
مخاوف من فراغ أمني
ويمثل أي انسحاب محتمل للقوات الرواندية صدمة كبيرة لموزمبيق، التي تعتمد على هذا الانتشار منذ عام 2021 في مواجهة الجماعات المسلحة، حيث ساهمت القوات، التي يزيد عددها عن 4000 جندي، في تأمين المنطقة وإعادة تشغيل مشاريع الغاز الحيوية.
كما يشكل الانسحاب مخاطرة جيوسياسية لأوروبا، التي ترتبط مصالحها باستقرار الإقليم الغني بالموارد.
ضغوط سياسية وعقوبات
في المقابل، تواجه رواندا ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية دورها في الصراع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعقّد مسألة استمرار التمويل.
وتدور نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن جدوى الدعم، حيث يحذر بعض المسؤولين من أن وقف التمويل قد يُضعف الاستقرار في كابو ديلغادو ويفتح المجال أمام قوى دولية أخرى للتدخل.
وضع أمني هش
ميدانيًا، لا تزال الأوضاع في كابو ديلغادو هشة، مع استمرار الهجمات المتفرقة رغم العمليات العسكرية. وتشير بيانات حديثة إلى تسجيل آلاف الحوادث المرتبطة بالعنف منذ عام 2017، ما يعكس صعوبة إنهاء التمرد بشكل كامل.
مستقبل غير محسوم
في المجمل، تعكس تهديدات رواندا تداخل العوامل المالية والسياسية والأمنية، حيث يبدو أن ورقة الانسحاب تُستخدم كأداة تفاوضية أكثر من كونها قرارًا نهائيًا، في ظل تشابك المصالح بين كيغالي وموزمبيق والاتحاد الأوروبي.
ومع استمرار هشاشة الوضع الأمني، يبقى مستقبل الوجود العسكري الرواندي مرهونًا بالتوصل إلى تسوية تمويلية وسياسية تضمن استمراره وتجنب فراغ أمني خطير في المنطقة.
