سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 56.30 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2026، مقارنة بـ 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه.
وأفاد المركزي في بيان رسمي بأن هذا النظير الإيجابي لمخزون الأصول الأجنبية يدعم بشكل مباشر متانة الموقف المالي للدولة، ويزيد من كفاءة الاقتصاد المصري في تغطية الواردات الأساسية وسداد التزاماته وأقساط ديونه الخارجية في مواعيدها المقررة.
تعكس هذه الزيادة المتواصلة في الاحتياطي النقدي تحسناً ملموساً في تدفقات العملة الصعبة عبر قطاعات الدولة المختلفة، مما منح السياسة النقدية مرونة أكبر لامتصاص الصدمات واضطرابات الأسواق العالمية.
كما يشكل وصول الاحتياطي إلى هذه المستويات المتقدمة رسالة طمأنة للأسواق والمؤسسات المالية الدولية حول قدرة مصر على إدارة ملف الدين الخارجي، وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم استقرار العملة المحلية وينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الكلي.
