تصاعدت في مصر أزمة تسجيل خطوط هاتف جوال بأسماء مواطنين من دون علمهم، بعدما دعا برلمانيون إلى تغليظ العقوبات على شركات الاتصالات والموزعين المخالفين، ووضع آلية عاجلة تضمن حماية بيانات المستخدمين وحقوقهم.
وجاءت الدعوات عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مساء الجمعة، إعادة إتاحة خدمة الاستعلام عن خطوط الهاتف الجوال المسجلة بأسماء المواطنين، ما دفع عدداً من المستخدمين إلى مراجعة الأرقام المرتبطة ببياناتهم، وسط مخاوف من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ محمد أبو النصر بتشديد العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين، مؤكداً ضرورة عدم التعامل مع وقائع تسجيل الخطوط باعتبارها حالات فردية.
ودعا أبو النصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، وإلغاء أي خطوط يثبت تسجيلها دون علم أصحابها، مع محاسبة المتورطين في هذه الممارسات.
من جانبها، أعربت عضو مجلس الشيوخ نشوى عقل عن استغرابها من حدوث مثل هذه الوقائع في ظل تزايد الاهتمام بحماية أمن المعلومات والبيانات الشخصية، مشددة على أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤولية أساسية في حماية بيانات مشتركيها.
وأكدت عقل ضرورة تطبيق عقوبات إدارية ومالية على الشركات والموزعين المخالفين، إلى جانب فرض رقابة ميدانية صارمة وعدم التسامح مع أي منفذ يثبت تورطه في استغلال بيانات المواطنين وتسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.
وتصاعدت المخاوف خلال الأيام الماضية عقب واقعة الطالب الجامعي عمرو عمارة، الذي فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعدما ظهر رقم هاتف جوال مسجل باسمه ضمن التحقيقات، قبل أن تنتقل حيازته إلى شخص آخر من دون علمه، وفق ما أكدته أسرته.
وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مها عبد الناصر إن المواطن الذي يكتشف وجود أرقام لا يعرفها مسجلة باسمه يمكنه التواصل مع خدمة العملاء لإيقافها، أو التوجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات وتقديم طلب لإنكار ملكية الخط.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يواصل مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف الجوال، بالتزامن مع تكثيف أعمال المراجعة والتفتيش على شركات الاتصالات، وتوقيع العقوبات المقررة عند رصد أي مخالفات.
بدورها، طالبت عضو مجلس النواب إيرين سعيد بتوفير آلية فورية وميسرة تمكن المواطن من معرفة جميع الأرقام المسجلة باسمه، والاعتراض على الأرقام التي لا تخصه وإلغاء التسجيل المخالف دون إجراءات معقدة أو تكلفة مالية.
كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على شركات الاتصالات ومنافذ البيع وكل من يثبت تورطه في تسجيل خطوط باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة على عمليات تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف لحماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها.
