ألغى البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام واستبدل جميع أحكام الإعدام الحالية بالسجن المؤبد، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تنهي هذه العقوبة رسميًا، بعد أكثر من عقدين من التوقف الفعلي عن تنفيذها.
وأعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني أن المجلس أقر إلغاء عقوبة الإعدام، بينما لم يتضمن البيان الصادر عنه تفاصيل بشأن نتيجة التصويت أو عدد النواب المؤيدين والمعارضين للقرار.
وكان لبنان قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، لكن العقوبة ظلت قائمة في القانون، وبقي عشرات الأشخاص محكومًا عليهم بالإعدام بصورة نظرية. وكانت العقوبة تشمل جرائم من بينها القتل والخيانة.
وجاء القرار بعد سنوات من النقاش حول إلغاء العقوبة، وبعد أن تقدم نواب لبنانيون العام الماضي بمشروع قانون لإنهائها، قبل أن ينتقل الأمر إلى البرلمان لإقرار الإلغاء بصورة نهائية.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، معتبرًا أن لبنان يقدم «مثالًا قويًا» لدول أخرى في الشرق الأوسط وخارجه، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها مهمة على صعيد حقوق الإنسان.
كما رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار، وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل «علامة فارقة وانتصارًا لحقوق الإنسان» في لبنان.
وأضافت “مرايف” أن الخطوة تنقل لبنان من حالة التوقف الفعلي عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ أكثر من عقدين إلى حماية قانونية دائمة للحق في الحياة، وتضع البلاد ضمن الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاء العقوبة.
ويتزامن ذلك مع بحث البرلمان اللبناني، بشكل منفصل، تشريعًا يتعلق بالعفو العام عن بعض الجرائم، في إطار مساعٍ تشمل تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
ويضع إلغاء عقوبة الإعدام لبنان أمام تحول قانوني لافت في المنطقة، إذ تنتقل البلاد من تعليق تنفيذ العقوبة عمليًا منذ عام 2004 إلى إلغائها من الإطار القانوني، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تتخذ هذه الخطوة رسميًا.
