أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق تجار احتجوا في العاصمة نيروبي على قرار رفع الحد الأدنى للقيمة الجمركية على شحنات الاستيراد، فيما أغلقت مئات المحال التجارية أبوابها وسط المدينة اعتراضاً على التعديلات الجديدة.
وقالت هيئة الإيرادات الكينية إن رفع الرسوم يستهدف الحد من التهرب الضريبي وممارسات تقليل قيمة الواردات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضر بالشركات الملتزمة والمصنعين المحليين.
في المقابل، يرى التجار أن التعديلات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة تخليص البضائع، وتفرض أعباء إضافية على الشركات الصغيرة التي تعتمد على الشحنات المجمعة لخفض تكاليف الاستيراد.
وقال أحد التجار المشاركين في الاحتجاجات، موتوري كاريوكي: «نحن ندافع عن حقوقنا كمواطنين وعن حقنا في ممارسة الأعمال التجارية وعن حقنا في بناء مستقبلنا»، مشيراً إلى أن عدداً من التجار أغلقوا متاجرهم أيضاً لدواعٍ تتعلق بالسلامة.
وبموجب التعديل الجديد، ارتفع الحد الأدنى للقيمة الجمركية المرجعية لحاوية شحن مجمعة بطول 40 قدماً إلى 3.2 مليون شلن كيني، بما يعادل نحو 24.7 ألف دولار، مقارنة بـ2.5 مليون شلن سابقاً.
وأكدت السلطات أن مبلغ 3.2 مليون شلن يمثل حداً أدنى مرجعياً وليس قيمة ثابتة لجميع الحاويات، موضحة أن المستوردين الذين تتجاوز قيمة بضائعهم هذا الحد ملزمون بالإفصاح عن القيمة الحقيقية للبضائع وسداد الرسوم الجمركية المقررة.
وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الشركات الصغيرة والتجار في كينيا ضغوطاً متزايدة بشأن تكاليف الاستيراد والالتزامات الضريبية، وسط جدل بين السلطات والمجتمع التجاري حول سبل مكافحة التهرب الضريبي دون زيادة الأعباء على قطاع الأعمال.
