جددت مصر رفضها القاطع لأي مشروعات سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، مؤكدة أنها «لن تسمح» بتكرار أزمة سد النهضة، في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا بشأن تشغيل وملء السد والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وشدد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، على أن المعلومات المتداولة بشأن اعتزام إثيوبيا إنشاء أربعة سدود، بينها سد النهضة، ليست جديدة، لكنه أكد رداً على سؤال بشأن موقف القاهرة: «هل الدولة المصرية ستسمح بأي أمر آخر يحدث؟ لا».
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن خطط إثيوبية لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، تستهدف رفع إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 224 مليار متر مكعب، فيما تقدر السعة المستهدفة للسدود الجديدة بنحو 140 مليار متر مكعب.
ونقلت تقارير عن مسؤول إثيوبي أن المشروعات الجديدة تستهدف، من بين أمور أخرى، تخفيف الضغط الهيدرولوجي على سد النهضة، وإطالة عمره التشغيلي، إلى جانب زيادة قدرات تخزين المياه وتوليد الكهرباء.
وحذر وزير الري المصري الأسبق حسام مغازي من تداعيات هذه المشروعات على مصر والسودان، مشيراً إلى أن تعدد السدود قد يؤدي إلى حجز كميات كبيرة من المياه خلال مراحل الملء، إضافة إلى خسائر التبخر والتسرب وصعوبة تنسيق عمليات التشغيل والتصريف بين السدود الإثيوبية والسودانية والمصرية.
وأكد مغازي أن هذه التداعيات تمثل مساساً بالموارد المائية المصرية والأمن القومي، خصوصاً مع عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
ويأتي التصعيد المصري في وقت لا تزال فيه أزمة سد النهضة تراوح مكانها، بينما أكدت القاهرة مراراً أن قضية مياه النيل تمثل أولوية قصوى لأمنها القومي، وسط استمرار التحركات الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية تحفظ مصالح دول حوض النيل ودولتي المصب.
